الذكاء الاصطناعي والسرّ المهني: الطرف الثالث الذي لا يمكن مقاضاته

Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000

حين صادر مكتب التحقيقات الفيدرالي أجهزة برادلي هيبنر، وهو مدير شركة ملاحق بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية، وجد المحققون فيها واحدًا وثلاثين مستندًا من نوع جديد. لم تكن رسائل بريد إلكتروني، ولا مذكرات، ولا مراسلات مع محاميه. كانت محادثاته مع منصة ذكاء اصطناعي موجّهة للجمهور العام، عرض فيها استراتيجية دفاعه، ووازن بين الحجج الواقعية والقانونية التي يمكنه إثارتها، واستبق ما ستأخذه عليه النيابة. وقد أجرى هذه المحادثات بعد تلقّيه استدعاءً للمثول أمام هيئة المحلفين الكبرى، ودون أن يطلب منه محاميه ذلك.

في 10 فبراير 2026، قضى القاضي جِد راكوف، من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية لنيويورك، بأن هذه المستندات لا تغطيها أي حماية.

وفي اليوم نفسه، على بعد ثمانمائة كيلومتر، قضت محكمة فيدرالية أخرى بالعكس تمامًا.

قراران ومذهبان وفعل واحد

في قضية Warner v. Gilbarco ، رفضت المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من ميشيغان إلزام مدّعية تترافع دون محامٍ بتقديم آثار استخدامها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إعداد ملفها. ويختصر التعليل في صيغة واحدة: منصات الذكاء الاصطناعي أدوات لا أشخاص. وعرض مستند على أداة لا يعادل إفشاءه للخصم. ومن ثم بقيت حماية العمل التحضيري، وهو ما يسميه القانون الأمريكي work product، قائمة.

وفي قضية United States v. Heppner ، التي نُشرت أسبابها المكتوبة في 17 فبراير، خلصت محكمة نيويورك إلى أن محادثات المتهم مع المنصة لا يغطيها السرّ المهني للمحامي ولا حماية العمل التحضيري. واستندت المحكمة إلى الشروط العامة للمنصة، التي تنص على أن المدخلات والمخرجات قد تُحفظ وتُستخدم في التدريب وتُبلَّغ إلى أطراف ثالثة، بما فيها السلطات العامة. ومستخدم أُعلم بذلك لا يمكنه أن يتوقع السرية على نحو معقول.

والنتيجتان كلتاهما قابلتان للدفاع تمامًا. فسرّ المحامي يسقط بمجرد الإفشاء إلى طرف ثالث، أيًّا كان. وحماية العمل التحضيري لا تسقط إلا عند الإفشاء إلى الخصم. مذهبان متمايزان، وفعل واحد، ونتيجتان متعارضتان.

وما لا يبحثه أي من القرارين هو الفرضية التي يتشاركانها. وهذه الفرضية بالذات هي التي لا تصمد أمام المقارنة ببقية القانون.

المقارنة التي لا يجريها أحد

لم يُعامَل إيداع ملفات العملاء لدى مزوّد استضافة، في ذاته، قط على أنه تنازل عن السرّ.

ومع ذلك فإن المستضيف طرف ثالث بلا نقاش. فهو يحوز المستندات على عتاده الخاص. ويمكن إجباره على تقديمها، وقد أُجبر فعلًا في عدة ولايات قضائية. ومع ذلك لم تستنتج أي نقابة محامين ولا أي محكمة ولا أي جهة تنظيم مهني من ذلك أن اللجوء إلى خدمة استضافة يهدم السرّ من حيث المبدأ.

إذن لم يكن خط الفصل يومًا مجرد وجود وسيط تقني. فثمة وسيط دائمًا. البريد ينقل الرسالة. وحامل البريد يحوز الملف. والمشغّل يوجّه المكالمة. كلٌّ منهم طرف ثالث بالمعنى الحرفي، ولا أحد منهم يُسقط السرّ بمجرد وجوده.

وما كان يميّز المستضيف أضيق وأدقّ مما يقرره الاجتهاد القضائي عادة. فقد كان يخزّن دون أن يقرأ. ولم يكن بوسعه استنتاج شيء من المحتوى. ولم تكن لديه أي قدرة على معرفة ما يحوزه.

ما كان يحمي المستضيف ليس وضعه القانوني كطرف ثالث، بل عجزه التقني عن معرفة ما يحوزه.

يعمل هذا المعيار في صمت منذ عقدين. ولم يحتج أحد إلى كتابته، لأن أي وسيط لم يكن قد أخلّ به بعد.

ما يقضي به القضاة فعليًا

ما إن يُصاغ هذا المعيار حتى تتغير طبيعة قرارات فبراير.

فالمحكمة التي تعامل عرض مستند على ذكاء اصطناعي توليدي بوصفه إفشاءً لطرف ثالث لا تطبّق قاعدة قديمة على وقائع جديدة. إنها تلاحظ أن هذا الوسيط بالذات ليس كغيره. وأنه يعالج بدل أن يخزّن. وأن شيئًا يجري داخله لا يجري داخل قرص صلب.

وقد صاغت المحكمة الفيدرالية لكنساس البعد العملي بلا مواربة في قضية Jefferies v. Harcros Chemicals ، في 25 مارس 2026. فقد وسّعت أمر الحماية ليشمل جميع أوراق الدعوى، بما فيها غير السرية، بحجة أنه يستحيل عمليًا استرجاع بيانٍ بعد عرضه على أداة ذكاء اصطناعي مفتوحة، لأنه استُخدم في تدريب النموذج. فالاحتفاظ ليس سياسة تجارية قابلة لإعادة التفاوض. إنه خاصية في طريقة عمل النظام.

وإذا وُضعت هذه القرارات معًا، فإنها ترقى إلى الاعتراف، بمفردات قانون الإثبات، بقدرة لم يضطر القانون يومًا إلى نسبتها إلى خادوم.

الموقف الفرنسي وما تفترضه معاييره

أوضح صياغة لا تأتي من محكمة بل من التنظيم المهني.

فقد نشر المجلس الوطني لنقابات المحامين الفرنسية، Conseil national des barreaux، في سبتمبر 2024 أول دليل عملي له عن الذكاء الاصطناعي التوليدي، ثم اعتمد في 17 مارس 2026 دليلًا عن أخلاقيات المهنة والذكاء الاصطناعي . والدليل الأول قاطع في النقطة الجوهرية: على المحامي ألّا يبلّغ نظام ذكاء اصطناعي توليدي بيانات مشمولة بالسرّ المهني، وهذا يسري على اسم الموكّل كما على أي معلومة استراتيجية أو سرية. والبديل الموصى به هو العمل على مجموعات بيانات مستعارة الهوية، استُبدلت فيها العناصر المعرِّفة.

ويستخلص تعليق الممارسين على الموقف الفرنسي، ولا سيما الدليل المقارن لمكتب Baker McKenzie حول السرّ المهني ، أربعة شروط مجتمعة. فالسرّ لا يصمد أمام استخدام أداة ذكاء اصطناعي توليدي إلا إذا حافظت المنصة على سرية كاملة، دون إعادة استخدام أو تدريب أو وصول لأطراف ثالثة؛ وإذا شُغّلت حصريًا تحت رقابة المحامي أو المكتب؛ وإذا خدمت غاية قانونية تندرج في مهمة الاستشارة أو الدفاع؛ وإذا عكست النتيجة استدلال المحامي نفسه لا المعالجة المستقلة للنظام.

ويستحق هذا الشرط الأخير وقفة.

فلكي يصمد السرّ، يجب ألّا يكون النظام قد أضاف معالجة من عنده.

ومعيار مصوغ بهذه العبارات لا معنى له إلا إذا اعتُبر النظام قادرًا على إضافة معالجة من عنده. فلا أحد يكتب قاعدة تشترط ألّا تكون خزانة الملفات قد استدلّت على الأوراق التي تحويها. وهذا الشرط موجود لأنه يستهدف شيئًا لا تستطيع الخزانة فعله.

والاعتراف الضمني نفسه يكمن في التوصية باستعارة الهوية. فاستبدال العناصر المعرِّفة قبل الإرسال ليس ضروريًا إلا إذا افتُرض أن النظام قد يربطها أو يحفظها أو يستنتج منها شيئًا لولا ذلك. أما وسيط تخزين محض فلا يستدعي أي احتياط من هذا النوع.

ألّا يريد القراءة، وألّا يستطيعها

يرد اعتراض فورًا: المستضيف أيضًا يمكن إجباره على التقديم، فلماذا يُسقط وسيطٌ السرَّ ولا يُسقطه الآخر؟

الجواب في مدوّنة السلوك النموذجية لمجلس نقابات المحامين الأوروبية CCBE ، وهو أدقّ مما يفترضه الاعتراض. فعلى المحامي الأوروبي أن يُلزم معاونيه وموظفيه وكل شخص يستعين به في تقديم خدماته بمراعاة التزام السرية نفسه. فالالتزام ينتقل على امتداد السلسلة.

ويمكن إدماج مزوّد استضافة في هذه السلسلة. فهو يوقّع عقد معالجة من الباطن. ويقبل تعهدات بالسرية. ويمكن تدقيقه، ويمكن مقاضاته عند الإخلال. فالطرف الثالث ملزَم.

أما منصة ذكاء اصطناعي توليدي تحفظ المحتويات المعروضة وتتدرب عليها فلا يمكن إدماجها في السلسلة بالطريقة نفسها، لأن ما ينبغي منعه ليس سلوكًا بل بنية. والتعهد بعدم التدريب على بيانات المدخلات وعدٌ يتعلق بنية. وهو نافذ في مواجهة المزوّد، لكنه لا يغيّر ما بُني النظام لأجله، ولا يمكن التحقق منه من الخارج.

هذه هي كل المسافة بين مقدّم خدمة لا يريد أن يقرأ ومقدّم خدمة لا يستطيع أن يقرأ. والثاني وحده يصمد أمام تغيّر المساهمين أو تعديل الشروط العامة أو أمر قضائي. وقد بحثنا هذه الآلية بعينها بمناسبة التعارض بين Data Act وCLOUD Act : فالضمانة القانونية لا تساوي أبدًا أكثر من الولاية القضائية التي تحتضنها، بينما الاستحالة التقنية لا تتوقف على أي ولاية.

الاختلال

هنا يصل التحليل إلى موضع غير مريح.

فالنظام القانوني نفسه الذي يقبل الاعتراف بقدرة على المعالجة حين يكون السؤال عن التنازل عن السرّ يرفض الاعتراف بأي شيء حين يكون السؤال عن المسؤولية.

كانت الشخصية الإلكترونية قد اقتُرحت من البرلمان الأوروبي في قراره الصادر في 16 فبراير 2017 بشأن قواعد القانون المدني في مجال الروبوتات ، في الفقرة 59، البند و. وكان النص يقترح أن يُعترف في نهاية المطاف لأكثر الروبوتات المستقلة تعقيدًا بوضع يسمح بمساءلتها عن الأضرار التي تسببها. وقد تُرك الاقتراح بعد أن عارضته رسالة مفتوحة وقّعها عدة مئات من الخبراء . وكان اعتراضهم الرئيسي متينًا: منح الشخصية للآلات يخلق وسيلة تتيح للمصنّعين التنصل من مسؤولية تقع عليهم.

فاستقر الموقف إذن. النظام المستقل الذي يسبب ضررًا هو منتج، وأداة، ووسيلة من نشره. لا شخصية قانونية له. وترتد المسؤولية إلى فاعل بشري أو إلى شخص اعتباري، ولا بد من ذلك، إذ لا يوجد مكان آخر ترتد إليه.

والقضيتان تعملان اليوم في آن واحد.

فإما أن يكون النظام قادرًا على تلقي إبلاغ بالمعنى القانوني للكلمة، فيُعترف بقدرته لتجريد موكّل من حمايته بينما تُنكَر هذه القدرة لتجنيب أي أحد عبء المسؤولية. وإما أن يكون أداة، فلا يكون عرض مستند عليه إفشاءً أكثر من حفظ ملف على قرص، وعندئذ ينهار استدلال فبراير.

والسياق الأوروبي يزيد الخلل حدة بدل أن يصححه. فتوجيه المسؤولية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أُعلن سحبه منذ برنامج عمل المفوضية لفبراير 2025، تُرك رسميًا في أكتوبر 2025 . وكان هو الأداة المفترض أن تعالج هذه الصعوبة بالذات. ويبقى التوجيه المنقّح بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة ، الذي صار يشمل البرمجيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، لكنه يشترط عيبًا وضررًا وعلاقة سببية، ويحمي الأشخاص الطبيعيين من الأضرار البدنية والأضرار المادية وإتلاف البيانات. ولا يحلّ أجل نقله إلى القوانين الوطنية إلا في 9 ديسمبر 2026، ولن يسري إلا على المنتجات المطروحة في السوق بعد هذا التاريخ.

الاعتراض المتوقع والجواب

سيردّ قارئ متنبّه بأن القانون يعترف عادة بقدرة لشيء دون آخر، دون أن يشكّل ذلك تناقضًا. فالحيوان قد يسبب ضررًا ذا صلة قانونية دون أن تكون له شخصية. والشركة التجارية لها شخصية للتعاقد، لا لكل الغايات في كل الأنظمة القانونية. فالاعتراف بقدرة على المعالجة لأغراض الإثبات لا يُلزم أحدًا بالاعتراف بشخصية لأغراض المسؤولية. أسئلة مختلفة، وأجوبة مختلفة.

الاعتراض جدي، وكان سيكون حاسمًا لو أن الاختلال يعمل في الاتجاهين.

لكنه لا يعمل إلا في اتجاه واحد. فحيث تُعتمد قدرة النظام، يتحمل الكلفة الموكّل الذي تختفي حمايته. وحيث كانت القدرة نفسها ستفيد في توزيع المسؤولية، تصبح غير موجودة. والنتيجة تسقط دائمًا في الجهة نفسها.

واختلال يحابي الطرف نفسه على نحو منهجي ليس تمييزًا فقهيًا. إنه توزيع للمخاطر، وينبغي مناقشته بهذه الصفة.

ما يعنيه ذلك عمليًا

لا شيء في هذا يوحي بأن على المهن القانونية أن تتخلى عن هذه الأدوات. فالنصوص المهنية الأوروبية لا تقول ذلك أيضًا، وقد نشر CCBE دليله الخاص في الموضوع.

ما يوحي به هو أن السؤال الحاسم ليس أي أداة يختارها المكتب، بل ماذا تحتفظ به هذه الأداة، وهل الجواب مسألة سياسة أم خاصية تصميم. فالتعهد بعدم الاحتفاظ يمكن سحبه أو إعادة تأويله أو استبعاده بقرار قضائي. أما البنية التي لا تحتفظ فلا يمكن ذلك معها، لأنه لا يوجد ما يُقدَّم.

المستندات المرجعية لمن يريد الإحاطة بالمسألة:

دليل CCBE حول استخدام المحامين للذكاء الاصطناعي التوليدي ، المنشور في 2 أكتوبر 2025، ويكمله دليل تقني في مارس 2026
الدليل الأخلاقي للمجلس الوطني لنقابات المحامين الفرنسية الصادر في 17 مارس 2026، الذي يطبّق المبادئ الكلاسيكية للسرّ والاستقلال دون إنشاء قانون خاص بالذكاء الاصطناعي
الدليل المقارن لمكتب Baker McKenzie ، المفيد لقياس الفارق بين الأنظمة الوطنية

الزاوية التي تتبناها Arpokrat

يتجاوز هذا الاستدلال مكاتب المحاماة بكثير. فهو يسري على كل علاقة يودع فيها أحدهم لدى نظام معلومة لا يريد أن يراها تظهر من جديد، ويتلخص في سؤال واحد: هل تقوم الضمانة على وعد أم على استحالة؟

هذا هو المبدأ الذي يحكم تصميم Arpokrat Messenger . فالهوية تُولَّد محليًا من مفاتيح تشفير، بلا رقم هاتف ولا عنوان بريد إلكتروني، والمفاتيح الخاصة لا تغادر الجهاز أبدًا. وهذا الاختيار لا يقوم على التعهد بعدم استغلال دليل مستخدمين. بل على عدم تكوين دليل أصلًا. والطلب الموجّه إلى بنية لا تحوز المعلومة لا ينتج رفضًا، بل ينتج فراغًا.

ويستحق هذا الفارق أن يُطرح بصدق، لأنه يحسم كل شيء. فسياسة الخصوصية، مهما كانت صادقة ومحكمة الصياغة، إعلان نوايا يستند إلى شركة، وإلى مساهميها في لحظة بعينها، وإلى الولاية القضائية التي تأسست فيها. وهذه العناصر الثلاثة تتغير. أما بنية لا تجمع فلا تتغير لأن مجلس إدارة تغيّر. وهو الانتقال نفسه الذي وصفناه بخصوص الجمع اليوم لفكّ التشفير لاحقًا : فالخطر لا يقع لحظة الوعد، بل لحظة قرار شخص آخر.

ويستغرق القانون وقتًا لاستيعاب هذا التمييز، ونقاش السرّ المهني يعطي عنه قياسًا جيدًا. والأمر نفسه ينطبق على حماية بيانات الموقع ، حيث ينصبّ جوهر البناء القانوني على الوصول إلى بيانات لا يُسأل قط عن وجودها.

خاتمة

سيستقر الاجتهاد القضائي في النهاية. ستحسم محاكم الاستئناف الاختلاف، وسينشر المنظمون معايير، وستعدّل المكاتب رسائل التكليف وبنود عقودها. لا شيء من ذلك موضع شك.

لكن المسألة الجوهرية لن تُحسم من هناك، لأنها لا تتعلق حقًا بالسرّ المهني. إنها تتعلق بإمكان أن يعترف نظام قانوني بأن شيئًا يعرف، دون أن يضطر يومًا إلى تحديد من يسأل عمّا يفعله بهذه المعرفة.

وما دام هذا السؤال مفتوحًا، فالمتغير الوحيد الذي يتحكم فيه المستخدم فعلًا ليس جودة التعهدات التي تُعطى له. إنه كمية المعلومات التي يسمح لها بالوجود.

تقدّم هذه المقالة تحليلًا قانونيًا عامًا موجّهًا للنقاش. وهي لا تشكّل استشارة ولا نصيحة قانونية.

المصادر

United States District Court for the Eastern District of Michigan, Warner v. Gilbarco Inc.، 10 فبراير 2026، تحليل Proskauer
United States District Court for the Southern District of New York، United States v. Heppner ، 10 فبراير 2026، الأسباب المكتوبة الصادرة في 17 فبراير 2026
United States District Court for the District of Kansas، Jefferies et al. v. Harcros Chemicals Inc. et al. ، رقم 2:25-cv-02352، 25 مارس 2026
Conseil national des barreaux، المجلس الوطني لنقابات المحامين يعتمد دليلًا عن أخلاقيات المهنة والذكاء الاصطناعي ، 17 مارس 2026
Baker McKenzie، Global Privilege and Professional Secrecy Guide, France, Artificial Intelligence
CCBE، Model Code of Conduct for European Lawyers ، 8 أكتوبر 2021
CCBE، Guide on the use of generative AI by lawyers ، 2 أكتوبر 2025
البرلمان الأوروبي، قرار 16 فبراير 2017 المتضمن توصيات إلى المفوضية بشأن قواعد القانون المدني في مجال الروبوتات ، 2015/2103(INL)
Open Letter to the European Commission on Artificial Intelligence and Robotics
EAPIL، European Commission Withdraws Two Proposals: Assignments of Claims Regulation and AI Liability Directive ، 9 أكتوبر 2025
التوجيه (الاتحاد الأوروبي) 2024/2853 الصادر في 23 أكتوبر 2024 بشأن المسؤولية عن المنتجات المعيبة

السرّ المهني on Arpokrat